Facts About المحتوى الهابط Revealed
Facts About المحتوى الهابط Revealed
Blog Article
نعلمك بآخر الحقائق المناخية من مصادر عالمية رائدة، ونقدم لك تحليلات بآخر المستجدات، وشرحاً للتغيير الذي يطرأ على كوكبنا.
وأصدرت مجموعة من الناشطين والأكاديميين والصحافيين بياناً عبرت فيه عن رفضها الإجراءات القانونية، معتبرة أنها تمثل تمهيداً لقمع واسع لكل منتقدي أجهزة الدولة.
من جهته، يرى الباحث بالشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الذوق العام ليس له تعريف واضح لا في الدستور ولا في القانون، ولكنه جزء من النظام العام والآداب العامة وجزء من الاعراف والتقاليد السائدة في المجتمع".
تحظى منصتا "يوتيوب" و"تيك توك" برواج في العراق في أوساط صانعي المحتوى.
وقال المصدر لوسائل إعلام محلية “اعتقلت القوات الأمنية عددًا من مشاهير منصات التواصل ضمن حملة أطلقتها وزارة الداخلية العراقية قبل أسابيع قليلة، لمكافحة المحتوى الهابط”.
نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك
أما السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي، فعبر عن دعمه إجراءات القضاء العراقي في ما وصفه بـ"محاربة ظواهر المحتوى الهابط المتجاوزة للذوق والآداب العامة، الخادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي".
ويعتبر أن تلك الحملة "محاولة لجس النبض قبل الذهاب إلى مرحلة أخطر، وهي مرحلة محاسبة كل من ينتقد مؤسسات الدولة والسياسيين".
وقدم معن "الشكر لرئيس القضاء الأعلى لدعم وزارة الداخلية في هذا الملف".
٣. انتقادات و نقاشات من شخصيات لا يملكون الثقافة والمعرفة والاهلية لمواضيع كبيرة دينية او اجتماعية او تاريخية مع جمهور لايملك معرفة كافية بهذه المواضيع و لا يصلح لنقاشها.
وتابع "أنا شخصيا مع الإجراءات التي اتخذها القضاء العراقي... مع صانعي المحتوى، لكن للإنصاف، لم يكن محتواهم أكثر هبوطا مع من ذكرتهم أعلاه".
لماذا تهمّ نتيجة الانتخابات الفرنسيّة المنطقة العربيّة؟ وهل حرب غزّة "ورقة انتخابيّة"؟
من جانب آخر، وفي مجتمع يشهد تناقضات شديدة مثل المجتمع العراقي، فإنَّ آلية اتبع الرابط التبليغ بحد نفسها تنطوي على خطورة كبيرة، تمكن مجموعة ثقافية، أو جماعة دينية منظمة بصورة جيدة، تمكِّنهم من قيادة حملة تبليغات لوصف محتوى ما بأنَّه هابط، وَفْقاً لمنظومتها الثقافية الفرعية، ممَّا سيصطدم بالحريات التي كفلها الدستور من جانب، وبواجب الدولة بحفظ النظام عبر أسس صحيحة غير خاضعة للشعبويات، ولا تنساق خلف آراء مجموعة على حساب مجموعة أخرى، مع ضرورة حفظ المنظومة الأخلاقية العامة المتعاهد عليها، والتي انبثق عنها الدستور في الوقت نفسه.
في سابقة تعد الأولى من نوعها، وسعت الحكومة إجراءاتها تجاه ما يسمى بـ"المحتوى الهابط"، إذ أسفرت عمليات وزارة الداخلية ومذكرات قبض مجلس القضاء الأعلى عن تحجيم "المحتويات السيئة" في مواقع التواصل الاجتماعي.